نقد و بررسی قاضی تحکیم در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

یکی از مباحث بسیار مهمی که فقها مورد بررسی قرار داده اند بحث قاضی تحکیم است ، زمانی که طرفین دعوی با هم توافق کنند که فردی را بعنوان حکم انتخاب کنند و به آنچه وی حکم می کند، راضی شوند و بپذیرند فرد تراضی طرفین را قاضی تحکیم گویند. قانونگذار ایران تاسیس قاضی تحکیم را برای اولین بار در ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/3/15 آورده است . این ماده مقرر می دارد: "طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت ، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند" بنظر می رسد مهمترین هدف از ارجاع برخی امور به قضات تحکیم کاستن از حجم بار محاکم است و این اشخاص بایستی غیر از قضات رسمی دادگستری باشند. نگاهی به وضع فعلی دادگستری در کشورمان و شلوغی مفرط و مملو از جمعیت راهروهای دادگستری و طولانی بودن مسیر رسیدگی به یک پرونده قضایی اعم از حقوقی و کیفری از بدو تا ختم آن و نهایتا صدور اجرائیه و ختم عملیات اجرایی و تراکم پرونده ها در شعب محاکم، هر صاحب اندیشه ای را به این فکر وامی دارد که چه راه حلی برای این معضل باید یافت و چه چاره ای باید اندیشید تا از تورم قضایی و انبوده پرونده ها در محاکم و مراجع قضایی کاسته شود و جریان دادرسی کوتاه تر شود. با بررسی موضوعات مختلف مطروحه در دادگستری و نیز مطالعه قوانین در خواهیم یافت که عمده این دعاوی نسبت به هزینه و وقت و تشکیلات و تشریفاتی که برای آنها مصروف می شود بسیار جزئی و ناچیزند و حتی تعداد بسیاری از آنها ارزش طرح در مراجع قضایی را ندارند. بنابراین برای آنکه قضات محاکم بتوانند با فرصت و وقت بیشتری به پرونده های مهم رسیدگی کنند باید از رسیدگی به چنین موارد جزئی خلاصی یابند. بنابراین بر آن شدیم تا ضمن بررسی مبانی فقهی قاضی تحکیم، با ارائه الگوهای موجود در سایر کشورها و نیز قوانین سابق ایران با عنایت به ایجاد این تاسیس جدید، در خصوص حیطه صلاحیت و شیوه رسیدگی قاضی تحکیم ارائه طریق نمائیم تا تصمیم گیرندگان امر قضاوت با همت قوه مقننه در کنار مراجع رسمی دادگستری، پاره ای از موارد کم اهمیت تر را به قضاوت تحکیم واگذار نمایند، ضمن آنکه مراجع قضایی جهت جلوگیری از هرج و مرج بر اعمال آنان نظارت می نمایند.